آزار جنسی در محل کار؛ قوانین موضوعه در ایران چه می گویند؟ (قسمت اول)

مقدمه

امروزه جرایم جنسی علیه زنان در قریب به اتفاق همه کشورها در قوانین موضوعه به رسمیت شناخته شده و قوانین جزایی و کیفری تعاریف روشن و جامعی از این جرایم ارایه داده‌اند. ما در این مقاله به آزار جنسی در محل کار و چگونگی قوانین موضوعه در ایران می پردازیم:

اگرچه هر کشوری با توجه به فرهنگ و عرف خود تعریف ویژه‌ای از فعل مجرمانه جنسی علیه زنان دارد اما بحث عدم رضایت زن نسبت به فعل ارتکابی هسته اصلی بسیاری از این تعاریف است. به این معنی که هر رفتار و عملی که بدون رضایت کامل یک زن علیه او انجام شده و به نحوی از انحاء موجب آزار، اذیت و یا سوء استفاده جنسی از وی شده یا به شکلی او را از منظر جنسی هدف قرار دهد به عنوان یک فعل مجرمانه جنسی محسوب خواهد شد. در این میان اما بر خلاف بسیاری از این کشورها، قوانین موضوعه کیفری در ایران اساسا جرمی را با عنوان «آزار جنسی» به رسمیت نشناخته و این اصطلاح حتی یکبار نیز در قانون مجازات اسلامی در ایران بکار برده نشده است. این مساله سبب شده هیچ تعریف و تصویر روشنی از جرم آزار جنسی در ایران وجود نداشته باشد.

البته این عدم تعریف به این معنی نیست که هیچ قانونی در مورد جرایم جنسی در قوانین موضوعه ایران وجود ندارد؛ بلکه بیشتر نشان از آشفتگی تعریف جرم، تشخیص آن و به ویژه مجازات مرتکب آن دارد. در همین زمینه قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده در ایران در دو ماده اگرچه تلویحا به بحث جرایم جنسی پرداخته اما اشاره مستقیم به آزار جنسی ندارد.

بر اساس ماده ۶۱۹ این قانون «ایجاد مزاحمت کلامی برای زنان و اطفال در اماکن عمومی و معابر» جرم بوده و برای مرتکب مجازات در پی خواهد داشت. صراحت این ماده قانونی در زمینه لزوم کلامی بودن آزار و عمومی بودن محل وقوع آن نشان می‌دهد از نظر قانونگذار آزار کلامی در محلی که عرفا مکان عمومی تلقی نمی‌شود مشمول این ماده نیست. بر این اساس مثلا اقدام به آزار کلامی همکار خانم در یک آپارتمان مسکونی که از سوی کارفرما به عنوان محل کار مورد استفاده قرار گرفته و به جز آزارگر و آزاردیده فرد دیگری در آن تردد ندارد، به احتمال زیاد مکان عمومی محسوب نشده و در نتیجه احتمال قوی وجود دارد که شکایت وارده با استناد به این ماده از سوی دادگاه رد شود.

ماده دیگری که در این قانون (قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) به بحث آزار جنسی پرداخته ماده ۶۳۷ است که به طور مشخص بر ارتباط جنسی جسمی و تلویحا آزار جنسی جسمی تمرکز کرده است. بر اساس این ماده هرگونه عمل جنسی (به جز آنچه که زنا خوانده می‌شود) نامشروع بین زن و مرد که خارج از ازدواج صورت گیرد جرم بوده و مرتکبان آن مجازات خواهند شد. در این میان همچنین اگر فردی با زور و اجبار و اکراه اقدام به یک عمل جنسی (آزار جنسی) علیه فرد دیگر کند، این تنها اجبار کننده (آزارگر) خواهد بود که به مجازات محکوم می‌شود.

این دو ماده قانونی تنها موادی هستند که آن هم صرفا به شکلی تلویحی به بحث آزار جنسی علیه زنان در جامعه پرداخته و در نتیجه قوانین موضوعه در ایران در بحث مربوط به آزار جنسی در محل کار به طور کامل مسکوت هستند. آیین نامه‌های انضباطی، اخلاقی و داخلی در ادارات، وزارتخانه‌ها، شرکت‌ها، سازمان‌ها، کارخانه‌ها و قوانین کار در شرکت‌های خصوصی نیز نه ظرفیت و نه صلاحیت لازم برای مجازات آزارگران جنسی در محل کار را ندارند. در عین حال این سکوت قانونی هرگز به معنی تشویق و ترویج عدم پیگیری جرم آزار جنسی در محل کار نیست و همچنان بهترین کار واکنش قانونی در برابر آزارگر است. اما سوال اینجاست با توجه به قوانین ناکافی در ایران چگونه می توان نسبت به آزار واقع شده در محل کار واکنش قانونی داشت؟

آزار جنسی در محل کار و رویه قضایی پیگیری آن در ایران

علیرغم خلاء قانونی موجود در قوانین موضوعه در ایران در زمینه آزار جنسی و به ویژه آزار جنسی در محل کار، اما در عین حال همچنان رویه اصلی پیشنهادی از سوی وکلا و حقوقدانان پیگیری قانونی این جرم و دستکم گزارش آزار واقع شده به مقام قانونی است. هدف اصلی از این کار جدای از اجرای عدالت و مجازات آزارگر، افزایش حساسیت اجتماعی نسبت به اصل موضوع یعنی همان آزار جنسی در محل کار است.

گزارش جرم به مقام قانونی که تقریبا در همه کشورها پلیس است، این مزیت را دارد که پلیس را به عنوان اولین حلقه از ارتباط آزاردیده با دستگاه عدالت و قوه قهریه اجتماعی در جریان وقوع یک جرم قرار داده و در نتیجه آن را به انجام وظیفه خود که همان برخورد با مجرم و حمایت از بزه دیده جرم است وادار کند. این اقدام همچنین سبب می‌شود که با افزایش موارد گزارش و ثبت وقوع جرم (آزار جنسی در محل کار) حساسیت پلیس نیز به عنوان بازوی اجرایی قانون نسبت به این جرم افزایش یافته و در نتیجه منجر به روندی در راستای اتخاذ راهکار مناسب در مواجه با آزاردیدگان و برخورد با آزارگران خواهد شد. از سوی دیگر افزایش گزارش موارد وقوع یک جرم نشان از گستردگی وقوع آن و در نتیجه نیاز به قوانین پیشگیرانه داشته و می‌تواند نظام قانونگذاری را به تدوین و تصویب قوانین مناسب و به ویژه جرم انگاری عمل مجرمانه وادارد.

در این میان باید دانست که ترغیب و تشویق آزاردیدگان به گزارش جرم به مقامات قانونی هرگز به معنی نادیده انگاری فشارهای ناشی از تابو انگاری و قربانی نکوهی آزاردیدگان نبوده و در پی ارزش بخشی به آزاردیدگانی که اقدام به گزارش جرم می‌کنند و نکوهش آزاردیدگانی که به هر دلیل به ویژه ترس از تبعات اجتماعی آن تمایل به گزارش جرم ندارند نیست بلکه صرفا به دنبال معرفی روند قانونی است که آزاردیدگان در صورت تمایل به گزارش جرم بهتر است طی نمایند.

همانطور که می‌دانیم ماهیت جرم شناسانه جرایم جنسی چنین اقتضاء می‌کند که وقوع آنها در اسرع وقت از سوی آزاردیده گزارش شود. این اقدام در عمل سبب می‌شود که فرصت تفکر و برنامه ریزی از سوی آزارگر برای انکار و یا فرار از محل وقوع آزار گرفته شود. در زمینه آزار جنسی در محل کار نیز اگرچه در قریب به اتفاق موارد آزاردیده تلاشی برای فرار از محل نمی‌کند اما گزارش فوری وقوع آزار می‌تواند این پیام را به آزارگر منتقل کند که رفتار او به هیچ وجه تحمل نشده و آزاردیده در برابر او اقدام قانونی خواهد کرد. از این رو به عنوان اولین قدم پس از تامین امنیت خود در برابر آزارگر قدم بعدی برای آزاردیدگان تماس با پلیس است. در این میان اما نکاتی وجود دارد که بهتر است از سوی آزاردیده مورد توجه قرار گیرد.

از آنجا که قوانین موضوعه در ایران در زمینه آزار جنسی و به ویژه اثبات آن در روند قضایی به شدت در تطابق با استانداردهای مردسالارانه و حاصل از نگاه سنتی و غلط به موضوع آزار جنسی است، آزاردیدگان برای اثبات آزار واقع شده با دشواری‌های فراوانی روبرو هستند. غلبه بر این دشواری‌ها اگرچه غیر ممکن نیست اما نیاز به هوشیاری آزاردیده و عکس العمل سریع و زیرکانه او دارد. اقدامی که البته در شرایطی که تمامیت جسمانی و کرامت انسانی یک فرد در معرض تجاوز قرار گرفته آسان نخواهد بود. در عین حال روشن است که صرف ادعای بر وقوع آزار جنسی از سوی آزار دیده منجر به اثبات وقوع آن و در نتیجه محکومیت آزارگر ندارد. از این رو ارائه دلایل محکمه پسند می‌تواند بار اثبات وقوع آزار را برای آزاردیده تقویت کند.

بر این اساس به عنوان یک آزار دیده حتما مد نظر داشته باشید که اگر در محل کارتان دوربین مدار بسته وجود دارد، فیلم آن را در اولین فرصت و پیش از آنکه توسط آزارگر پاک شود در جایی امن ذخیره کنید. اگر آزار روی داده به صورتی بوده که تماس برقرار شده از سوی آزارگر با بدن آزار دیده آثاری از خود برجای گذاشته است (مانند بوسه که رد آب دهان بر جای می‌گذارد یا موی سر یا بدن آزارگر بر روی لباس یا بدن آزاردیده) از شستن بدن خود یا پاک کردن آثار باقی مانده از آزارگر بر روی لباس خود به صورت جدی خودداری کنید.

نکته مهم دیگر در اثبات آزار روی داده که می‌تواند وقوع آن را در روند قضایی قابل اثبات نماید وجود شاهد یا شاهدانی است که ارتکاب آزار را به چشم خود دیده‌اند. از این رو به عنوان یک آزاردیده سعی کنید افرادی را که شاهد وقوع آزار بوده‌اند بیابید. از سوی دیگر از آنجا که در عمده موارد (نه همه موارد) آزارگران جنسی به ویژه در محل کار ترجیح می‌دهند هنگامی اقدام به آزار کنند که فرد دیگری به جز آزاردیده در کنارشان نباشد، بسیار حیاتی است که به محض وقوع آزار، ماجرا را علنی کنید. با صدای بلند به صورتی که دیگر همکارانتان بشنوند اعلام کنید که مورد آزار جنسی قرار گرفتید، با رفتار او مخالفید و او باید فورا به رفتار آزارگرایانه خود پایان دهد. این اعلام علنی به آزاردیده کمک می‌کند تا در روند قضایی عدم رضایت خود از عمل جنسی صورت گرفته را راحت‌تر ثابت کند.

همچنین از آنجا که عمده ادارات دولتی در ایران پروتکل روشنی در زمینه روابط جنسی و مناسبات قدرت به ویژه در موضوعات جنسیتی در محیط کار ندارند و رویه موجود نیز عموما رویه مشخص و ثابتی نیست، بهتر است که در وقوع آزار جنسی در همه محیط‌های کاری اعم از دولتی و خصوصی موارد وقوع را مستقیما به پلیس گزارش کنید. چرا که رویه حراست‌های سازمان‌های دولتی سرپوش گذاشتن بر چنین گزارشاتی است و در عمل مشاهده شده که میزان گزارش این آزارها از سوی حراست‌های سازمان‌های دولتی به مقامات قانونی بسیار پایین است.

در این میان خوب است بدانید هیچ قانونی شما را از تماس با پلیس و گزارش جرم به آن منع نکرده و هیچ آیین نامه‌ای نیز (به جز در نهادهای نظامی) در زمینه ممنوعیت گزارش وقوع یک اتفاق به پلیس وجود ندارد. از این رو بدون هیچ ترس و تهدیدی با پلیس تماس بگیرید و وقوع آزار را گزارش کنید.

پس از حضور پلیس و ثبت گزارش جرم مرحله بعدی ثبت شکایت در دفتر خدمات قضایی است. از آنجایی که بر اساس قوانین موضوعه در ایران (قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده، قانون کاهش مجازات حبس تعزیری) رسیدگی به جرم آزار جنسی در صلاحیت دادگاه است نه دادسرا، شکایت ثبت شده مستقیما به دادگاه صالح ارسال شده و تمامی روند بررسی آن در دادگاه صورت خواهد گرفت. روند اثبات وقوع جرم در همین مرحله صورت خواهد گرفت. به این معنی که دادگاه پس از تعیین زمان رسیدگی، با احضار طرفین و تحقیق از آنها به بررسی ادعای شاکی و راستی آزمایی آن می‌پردازد. تمامی مدارک و اسناد باید در این مرحله به دادگاه ارائه شود: گزارش پلیس، تصویر دوربین مداربسته، شهادت شهود، متن پیام‌های ارسالی، صدای ضبط شده، تصویر ضبط شده، گزارش پزشکی قانونی و هر مدرکی که بتواند علم قاضی را نسبت به وقوع آزار از سوی آزارگر افزایش دهد.

در این میان البته باید دانست با توجه به خلاء قانونی موجود در قوانین موضوعه ایران و به ویژه روند سنتی، مذهب گرا و مردسالارانه دستگاه قضایی در ایران اثبات وقوع یک عمل جنسی بدون رضایت به عنوان یک آزار جنسی در دادگاه کار آسانی نیست و احتمال زیادی وجود دارد که ادعای آزاردیده از سوی دستگاه قضایی رد و در اصطلاح رای به برائت متهم داده شود. به ویژه اگر مدرک مستند و محکمه پسندی دال بر وقوع آزار از سوی آزاردیده ارائه نشود. در عین حال این موضوع نباید سبب انصراف آزاردیدگان از پیگیری قضایی شود، چرا که افزایش تعداد پرونده‌ها تا حدودی سبب تغییر رویه قضایی شده و این روند می‌تواند در طولانی مدت به نفع آزاردیدگان تغییر کند.

در نهایت اگر آزاردیده بتواند وقوع آزار و عاملیت آزارگر در ارتکاب آن را اثبات کند، با توجه به نوع آزار دو مجازات متفاوت در انتظار آزارگر خواهد بود. بر اساس ماده ۶۱۹ قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده اگر آزار واقع شدهِ اثبات شده آزار کلامی بوده باشد، آزارگر به دو تا شش ماه حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد. از سوی دیگر اگر عمل مورد نظر شامل آزار جسمی جنسی بوده باشد، به موجب ماده ۶۳۷ این قانون به شلاق تا ۹۹ ضربه محکوم می‌شود. در عین حال سابقه آزارگر نیز در ممکن است در میزان تعیین مجازات او از سوی دادگاه موثر باشد و معمولا افرادی که بدون سابقه کیفری به ویژه در زمینه آزار جنسی و مسائل مربوط به عفت اجتماعی هستند عمدتا با یک تعهد و تلاش دادگاه برای اعلام رضایت شاکی آزاد می‌شوند.

نویسنده : معین خزائلی

در برخی از کشورهای شمال جهانی، این پدیده را با نام «استیلتینگ» (Stealthing) می‌شناسند که در مقاله ی برداشتن بی‌اجازه کاندوم و خشونت جنسی به آن پرداخته ایم.