همزمان با انتشار تصاویر تعرض و اعمال خشونت جنسی ماموران انتظامی و امنیتی علیه زنان معترض در ایران در جریان اعتراضات سراسری اخیر، گزارش‌ها از گستردگی و نظام‌مند بودن این روند حکایت دارند. تاکنون تعدادی از شاهدان عینی و معترضان شهادت داده‌اند یا خود به چشم‌شان اِعمال خشونت و تعرض جنسی از سوی نیروهای امنیتی و انتظامی علیه معترضان به ویژه زنان را دیده‌اند یا خود آزاردیده‌ی این نوع از خشونت بوده‌اند. به شهادت آزاردیدگان این خشونت‌ها از آزار و خشونت جنسی کلامی، فحاشی، تحقیر و توهین جنسی تا لمس کامل بدن به ویژه اندام جنسی را شامل بوده و بدون هرگونه پنهانکاری انجام گرفته‌اند به شکلی که شائبه سیستماتیک بودن آن را به حقیقت تبدیل می‌کند.
البته این اولین بار نیست که نظام جمهوری اسلامی از خشونت جنسی به عنوان ابزاری برای سرکوب سیاسی استفاده می‌کند. گزارش‌های فراوانی از خشونت جنسی علیه زندانیان سیاسی در دهه شصت وجود دارد که نشان می‌دهد اعمال خشونت جنسی علیه زنان از سال‌های آغازین نظام جمهوری اسلامی به عنوان ابزاری برای سرکوب سیاسی مورد استفاده قرار گرفته است. در جریان اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۸ نیز گزارش هایی از اعمال خشونت جنسی علیه معترضان بازداشت شده منتشر شد. به شهادت خشونت دیدگان، آنها در زندان از سوی ماموران مورد تجاوز جنسی قرار می‌گرفتند. اعمال خشونت و آزار جنسی توسط ماموران امنیتی علیه معترضان در جریان اعتراضات آبان ۱۳۹۸ نیز توسط سازمان عفو بین الملل مستند شده و این سازمان در گزارشی که دی ماه همان سال منتشر کرد اِعمال تجاوز و خشونت جنسی علیه معترضان بازداشت شده را تایید کرده بود.
اما اعمال خشونت، آزار و تجاوز جنسی علیه معترضان در ایران از سوی نیروهای انتظامی و امنیتی در حالی است که این عمل نه تنها بنا بر قوانین داخلی در ایران جرم است بلکه از منظر قوانین بین المللی نیز جرم محسوب شده و قابلیت تعقیب کیفری از نظر بین المللی دارد. اهمیت و لزوم مبارزه با اعمال خشونت جنسی از سوی ماموران حکومتی علیه شهروندان به حدی است که ارتکاب این اَعمال در قوانین بین المللی در زمره جرایم مربوط به «جنایت علیه بشریت» جرم انگاری شده است.
اِعمال خشونت جنسی؛ ارتکاب جرم کیفری بین المللی
هدف اصلی از اعمال خشونت، آزار و تجاوز جنسی علیه منتقدان و معترضان سیاسی به ویژه زنان توقف حضور و مشارکت آنان در اعتراضات از طریق خانه نشین کردن آنهاست. این روش به ویژه در جوامعی که در آنها عرف و فرهنگ دینی و اجتماعی حاکم خشونت دیده را به جای خشونتگر ملامت و سرزنش می‌کند بیشتر است و علاوه بر ایجاد ترس و وحشت در میان زنان، والدین و مردان را نیز در قالب شوهر یا پدر وادار می‌سازد تا از حضور همسران یا دختران خود در اعتراضات به دلیل ترس از «هتک حرمت و ناموس» جلوگیری کنند. نوعی سانسور خانوادگی ناشی از بدترین نوع سرکوب یعنی همان آزار و خشونت جنسی.
آنچه که باید در موضوع اعمال خشونت و آزار جنسی به عنوان ابزاری برای سرکوب سیاسی مورد توجه قرار گیرد این است که در این نوع از خشونت مساله صرفا تماس فیزیکی و آسیب جسمانی آن نیست، بلکه مجموعه شرایطی است که به واسطه خشونت روانی و فیزیکی به صورت همزمان واقع می‌گردد. به همین دلیل است که اعلامیه ملل متحد ناظر بر حذف خشونت علیه زنان خشونت را شامل تمامی اعمالی می‌داند که سبب ایجاد آسیب‌های جسمی، جنسی و روحی گردد. در همین زمینه رای صادره از سوی دادگاه بین المللی کیفری برای رواندا به صراحت اعلام داشته «خشونت جنسی محدود به دخول فیزیکی به بدن انسان نمی‌گردد و ممکن است شامل اعمالی گردد که در برگیرنده دخول یا حتی تماس فیزیکی نمی‌باشند.»
از این رو نکته مهم در شناسایی خشونت و آزار جنسی به عنوان ابزاری برای سرکوب سیاسی این است که این خشونت الزاما نباید به آسیب (روانی یا جسمانی) منجر شود. بنا بر آنچه که از مفاد اسناد و قوانین بین المللی در این زمینه به دست می‌آید (اساسنامه دیوان بین المللی کیفری و آرای صادره از سوی دادگاه بین المللی کیفری در پرونده‌های یوگسلاوی سابق و رواندا) این نقض کرامت انسانی در نتیجه اعمال خشونت و آزار است که معیار اصلی برای تشخیص وقوع این جرم و در نتیجه جنایت علیه بشریت محسوب می‌گردد. چرا که بر اساس اصول بین المللی حقوق بشری کرامت ذاتی انسانی و لزوم احترام و حفظ آن از جمله حقوق نسل اول حقوق بشر بوده و در هیچ شرایطی قابل سلب نیست.
نکته دیگری که در شناسایی اعمال خشونت و آزار جنسی سرکوب‌گرایانه به عنوان یک جرم کیفری بین المللی و جنایت علیه بشریت بسیار مهم است نظام‌مند (سیستماتیک) بودن آن است. اعمال این نوع خشونت نه یک رفتار فردی یا جمعی تعدادی مامور حکومتی بلکه سیاستی حساب شده و هدفمند است که در راستای سرکوب حداکثری از طریق ایجاد رعب و وحشت انجام می‌گیرد.
از این رو وقوع موارد اعمال خشونت و آزار جنسی باید بیشتر از یک مورد بوده و دستکم توسط شماری از نیروها و ماموران دولتی انجام شود تا از منظر حقوقی به عنوان یک جرم بین المللی محسوب گردد. در عین حال برخلاف تصور عمومی نظام‌مند بودن اما هرگز به معنی صدور دستور مستقیم اعمال خشونت و آزار جنسی با هدف سرکوب سیاسی از سوی مقامات ارشد دولتی، قضایی یا نظامی نیست بلکه صرف اطلاع آنها از وقوع این خشونت و عدم تلاش برای توقف آن برای اثبات سیستماتیک بودن کافی است. این اطلاع نیز قانونا نباید به صورت گزارش کتبی باشد، بلکه صرف اعمال خشونت جنسی در حد گسترده توسط گروهی از ماموران دولتی به معنی آگاهی فرمانده/رئیس گروه مورد نظر است. به عنوان نمونه در مورد وقوع خشونت جنسی گسترده علیه معترضان توسط ماموران یگان ویژه پلیس شهر تهران آگاهی فرمانده یگان ویژه تهران و فرمانده پلیس تهران به عنوان پیش‌فرض محسوب شده و آنها هستند که باید ثابت کنند از ارتکاب خشونت‌ها توسط نیروهای تحت فرماندهی خود بی اطلاع بوده‌اند.
از سوی دیگر بر خلاف تصور رایج برای شناسایی اِعمال خشونت و آزار جنسی از سوی ماموران حکومتی علیه شهروندان به عنوان یک جرم بین المللی و جنایت علیه بشریت نیاز نیست این خشونت حتما در جریان جنگ ارتکاب یابد. بنا بر اساسنامه دیوان بین المللی کیفری جرم اعمال خشونت جنسی از جمله جرایم بین المللی است که می‌تواند هم در زمان صلح (علیه شهروندان) و هم در زمان جنگ (علیه شهروندان خودی یا طرف مقابل) به وقوع بپیوندد.
بنابر قوانین بین المللی (اساسنامه کنوانسیون دیوان بین المللی کیفری) مصداق عینی تحقق خشونت و آزار جنسی مشمول جرم جنایت علیه بشریت نیز صرفا محدود به تجاوز جنسی (دخول جنسی) نبوده و از لمس فیزیکی تا دخول جنسی و توهین و تحقیر جنسی تا مجازات‌های جنسی را در بر می‌گیرد. انواع اعمال جنسی فیزیکی (لمس و تماس جنسی یا ناخواسته)، حاملگی اجباری، مثله کردن جنسی یا دیگر مجازات‌های جنسی، تحقیر جنسی، انجام آزمایشات پزشکی بر روی اندام‌های جنسی، عقیم سازی اجباری، درخواست یا دریافت خدمات جنسی به عنوان رشوه و اجبار به پورنوگرافی (اعم از شفاهی، کتبی یا تصویری) از جمله موارد خشونت جنسیِ مصداق جنایت علیه بشریت است.
اگرچه قانونا و به تصریح اسناد بین المللی (اساسنامه کنوانسیون دیوان بین المللی کیفری) اَعمال مصداق خشونت و آزار جنسی باید به صورت اجباری و ناخواسته و بدون رضایت خشونت دیده به وقوع بپیوندد تا از نظر حقوقی به عنوان یک جرم بین المللی محسوب گردد اما منظور از اجبار تنها اجبار فیزیکی یا ناشی از تهدید به مرگ نیست بلکه اجبار محیطیِ ناشی از زمان و مکان (حضور در بازداشتگاه یا تحت محاصره شماری از ماموران) و یا تهدید اعضای خانواده یا سوء استفاده از قدرت علیه اشخاص برای تحقق اجبار مورد نظر کافی است.
توسل به خشونت و آزار جنسی علیه شهروندان به ویژه به عنوان ابزاری برای سرکوب سیاسی در جوامعی که در آنها حساسیت‌های عرفی، دینی و اجتماعی بر روی زنان و مسائل جنسی همچنان تابو است و زنان همچنان «ناموس» محسوب می‌شوند اثراتی به مراتب مخرب تر دارد. چرا که در چنین جوامعی زنان خشونت‌دیده پس از وقوع خشونت نیز از سوی خانواده و جامعه به شدت مورد سرزنش و نکوهش قرار گرفته و همین موضوع آنها را از ادامه فعالیت سیاسی و اعتراضی باز می‌دارد. گزارش‌های فراوانی نیز وجود دارد که نشان می‌دهد زنان خشونت دیده یا خود به دلیل فشارهای اجتماعی اقدام به خودکشی کرده یا از سوی اعضای خانواده مورد سوء‌قصد قرار گرفته‌اند. به دلیل همین اثرات مضاعف است که شورای امنیت سازمان ملل متحد با صدور قطعنامه‌ای در دسامبر ۱۹۹۲ هرگونه «هتک ناموس» در جوامع مسلمان به واسطه اِعمال خشونت جنسی حکومتی را شدیدا محکوم کرده و خواستار توقف فوری آن شده بود.
در عین حال اگرچه آغاز روند قضایی بین المللی برای تعقیب جرم جنایت علیه بشریت به واسطه اعمال خشونت و آزار جنسی روندی سخت و طاقت‌فرسا است اما این به معنی عدم امکان پیگیری قضایی آن نیست؛ به ویژه اینکه در سال‌های اخیر تلاش‌های بین المللی برای ترغیب و تسهیل دادخواهی در جرایم بین المللی مانند جنایت علیه بشریت افزایش یافته و موارد آن نیز بیشتر شده است. از سوی دیگر ادعای عدم اطلاع فرماندهان میانی و ارشد پلیس و دیگر ماموران امنیتی از خشونت جنسی اِعمال شده توسط نیروهایشان ادعایی به غایت باور ناپذیر است و گزارش‌ها، تصاویر و شهادت‌ها خشونت دیدگان بیشتر از آن چیزی است که نادیده گرفته شود. از این رو ادعای وقوع جنایت علیه بشریت به واسطه نظام‌مند بودن چنین خشونت هایی از سوی نهادهای امنیتی و پلیس علیه معترضان در ایران ادعایی مستند و قابل قبول است.
نویسنده: معین خزائلی
