ویژه: نظرسنجی مرکز «یوگاو» پرده از گستردگی و عدم اعتماد به مقامات در توانایی برخورد با تجاوز برمیدارد.
براساس مطالعهای انجامگرفته از سوی سازمان «زنان سازمان ملل متحد بریتانیا» که هشدار میدهد اغلب زنان اعتمادشان را به پیگیری تجاوز از سوی مقامات ازدستدادهاند، تقریبا همه زنان در معرض آزار جنسی قرارگرفتهاند.
در بین زنان ۲۴-۱۸ ساله، ۹۷ درصد آنها اعلام کردند که مورد آزار جنسی قرارگرفتهاند. درعینحال ۸۰ درصد زنان تمام گروههای سنی بیان داشتهاند که در مکانهای عمومی مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفته بودند. «کلِر بارنِت»، مدیر اجرایی سازمان زنان سازمان ملل متحد بریتانیا دراینباره میگوید: «این یک بحران حقوق بشری است. تنها گفتن مکرر این جمله که این پدیده مسئلهای است که دشوار بتوان آن را حل کرد کافی نیست. همین حالا نیاز به اقدام و پیگیری است.»
«ما نظارهگر وضعیتی هستیم که در آن زنان جوانتر در جهت تلاش برای جلوگیری از اینکه در معرض تهاجم و شیانگاری قرار نگیرند بهطور مداوم در حال تغییر رفتار خود هستند. زنان مسنتر نیز نگرانیهایی جدی را در رابطه با امنیت فردی خود ابراز کردهاند؛ بهویژه زمانی که بخواهند پس از تاریک شدن هوا یا حتی در طول روز در زمستان از خانه خارج شوند.» مطالعه موسسه «یوگاو» که بر روی بالغبر هزار زن انجام شده و مورد توجه ویژه گاردین قرار گرفته است، بهطور مستند پرده از روی بیاعتمادی (از سوی زنان) به خواست و توانایی مقامات بریتانیایی در رابطه با پیگیری آزار جنسی برمیدارد- ۹۶ درصد شرکتکنندگان در این مطالعه رخدادها را گزارش نكرده بودند و ۴۵ درصد اذعان میکردند این كار هیچچیزی را تغییر نخواهد داد. بر اساس گزارش این موسسه، در میان آنهایی كه گفته بودند رخداد تجاوز آنقدر جدی نبود كه بتوان آن را گزارش كرد، زنانی وجود داشتند كه دستمالی، تعقیب و یا مجبور شده بودند عملی جنسی را انجام دهند.
بهعنوان بخشی از پروژه «فضاهای امن همین حالا» سازمان زنان سازمان ملل متحد در بریتانیا روایتهایی از ۴۰۰ نفر از زنان جمعآوری كرد و در قالب نامهای سرگشاده تحویل رهبران دادند. در این نامه خواستار ایجاد فضاهایی امن با طراحی بهتر، سیستمهای تحویل گزارش اصلاحشده و آموزش در راستای مبارزه با آزار جنسی شدند. بارنت دراینباره میگوید: «ما در دیگر نقاط جهان نتایج خیلی قابلملاحظهای را مشاهده کردهایم. مشكل ما در بریتانیا آنجاست كه گاهی اوقات فكر میکنیم طلایهدار پیشرفت هستیم، ولی فراموش کردهایم كه بر روی مسئله خشونت جنسیتی كار كنیم. خشونتی كه هنوز هم در محیط خانه هر روز اتفاق میافتد، علیالخصوص برای زنان و گروههای به حاشیه راندهشده.»
«لورا بِیتس»، بنیانگذار «پروژهی تبعیض جنسیتی هرروزه» درباره این پروژه میگوید: «زنان تشخیص میدادند كه رفتار تجاوزگرانهای كه با آن روبرو میشدند نمونهای از آزار و اذیت جنسی بود، اما تعجببرانگیز نبود كه هیچگونه اعتمادی به یك سیستم «بهکلی ازكارافتاده» نداشته باشند.» وی ادامه داد: «اگر در بریتانیا در مورد سوت كشیدن مردان و آزار و اذیت خیابانی حرفی بزنی بهاحتمالزیاد عكست را بر روی صفحه اول یك روزنامهی مصور به نام «فمینازی» چاپ خواهند كرد و متهم خواهی شد به جاروجنجال راه انداختن و واكنش افراطی؛ بنابراین، زنان در چنین شرایطی فكرمی كنند اگر پیشقدم شوند جدی گرفته نخواهند شد.»
بِیتس به یافتههای «پژوهش تبعیض جنسیتی هرروزه» اشاره كرده كه بر اساس آن ۵۲ درصد زنان آزار و اذیت جنسی در محل كار را تجربه كرده بودند و در میان یك نفر از هر پنج نفری كه آن را گزارش كرده بودند سهچهارم زنان اذعان كردند كه هیچچیزی تغییر نكرد و این در حالی است که ۱۶ درصد از این زنان در نتیجه گزارش آزار جنسی، برخورد بهمراتب بدتری را تجربه كردند. وی همچنین بیان كرد که ریشه اصلی این پدیده در طبیعی جلوه دادن و بهنجارسازی این تفكر است كه بدن زنان در مکانهای عمومی بهطور ساده یك ملك/دارایی عمومی است و زنان جوان فقط باید با آن كنار بیایند. ما باید این بهنجارسازی را از طریق سیاستگذاری و رسانهای کردن درهم بشكنیم؛ اگر قصد تغییر دادن این تصویر و کلیشه را داریم.
«سعید مدنی»، جامعهشناس، با تاکید بر اینکه ۸۰ درصد موارد تجاوز جنسی در ایران گزارش نمیشود گفته است: «بیشترین آمار تجاوز» که گزارش شده مربوط به استان تهران است. او در گفتوگویی که روز شنبه ۲۶ مرداد در روزنامه شرق منتشر شده، آمار تجاوزهای جنسی اعلامشده در استان تهران را سالانه ۱۶۵۰ مورد اعلام کرده است.
به گفته آقای مدنی، نتایج برخی مطالعات موردی نشان میدهد که قربانیان تجاوز در استان کهگیلیویهوبویراحمد میانگین سنی ۲۰ ساله داشتهاند و برخی قربانیان ۷ ساله بودهاند. او میگوید یک مطالعه موردی دیگر نشان میدهد که در استان اصفهان میانگین سنی قربانیان تجاوز جنسی ۲۳ سال بوده است.
این جامعهشناس با تاکید بر اینکه حمایت از قربانی تجاوز در قانون ایران حداقلی است، گفته است: «هیچ ارزیابی دقیقی از قربانیان تجاوز در کشور نداریم.»
گاردین/برگردان: هیئت تحریریه آکادمی چراغ
آزارجنسی آنلاین که شامل ارسال عکس اندام جنسی نیز هست، به جرمی کیفری تبدیل میشود و کسانی که مجرم شناخته شوند تا دو سال به حبس محکوم میشوند که آکادمی چراغ در مقاله ی جرمانگاری آزارجنسی آنلاین در انگلستان به آن پرداخته است.